جدیدترین ملک ها

جستجو بر اساس منطقه

جدیدترین اخبار

ارزانی مسکن تا کجا ادامه می‌ یابد ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  تصور خریداران مسکن این است که چون معاملات مسکن 70 درصد کاهش داشته پس قیمت‌ها باید در سراشیبی سقوط قرار بگیرد اما واقعیت بازار این است که افت قیمت‌ها تدریجی خواهد بود.در حالی‌که این روزها روند نزولی نرخ مسکن در برخی شهرهای کشور و برخی مناطق تهران نیز آغاز شده است برخی از متقاضیان مسکن با تصور این که قیمت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت منتظر افت سریع قیمت‌ها هستند.
برخی فعالان بازار و کارشناسان مسکن معتقدند که کاهش نرخ مسکن بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد دور از تصور بازار است چرا که هنوز نرخ نهاده‌‌های مسکن کاهش نیافته و نرخ انشعابات و عوارض شهرداری نیز که بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر می‌گذارد پایین نیامده است.
کاهش قیمت ارز از یک‌سو و کاهش تعداد معاملات از سوی دیگر باعث شده اند تا این روزها دیگر تقاضای سوداگری مسکن برای ورود سوداگران مهیا نباشد و همچنین انگیزه‌ای هم برای تقاضای سوداگری دیده نشود. افت ۷۰ درصدی میزان معاملات مسکن دلیل محکمی بر خروج تقاضای سوداگرانه از بازار مسکن است.
بنا بر این گزارش، بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی در مردادماه امسال، تعداد کل مبایعات ثبت شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ۳ هزار و ۳۶۸ مبایعه‌نامه بوده است این در حالیست که این پایین ترین رقم نسبت به 6 سال گذشته است. همچنین، بر اساس این آمارها در مردادماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن ثبت شد که رشد منفی ۷۴.۳ را نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاهد هستیم.برخی کارشناسان و رئیس اتحادیه املاک نیز معتقد هستند که هیچ گروه و یا کارشناسی نمی‌تواند میزان افت نرخ مسکن را پیش‌بینی کند همانطور که رشد نرخ را نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ، گفت: رشد افسارگسیخته نرخ مسکن باعث شده تا بازار مسکن دچار یک کسادی شود پس از وضعیت بازار مسکن این‌گونه پیداست که قیمت‌ها در ماه‌های آینده کاهش و به ثبات برسد بنابراین متقاضیان واقعی مسکن نباید تنها در زمان گرانی مسکن به فکر خرید بیافتند.
وی در پاسخ به این سوال که میزان افت نرخ مسکن تا چه حد خواهد بود و آیا می‌توان برای افت نرخ سقف تعیین کرد اظهارکرد: مگر متقاضیان مسکن تصور می‌کردند که رشد نرخ مسکن تا این اندازه باشد (آمارهای بانک مرکزی می‌گوید رشد نرخ بیش از ۱۰۰ درصد بوده است) پس هیچ متقاضی و یا فعال بازار مسکن نمی‌تواند پیش‌بینی کند میزان کاهش سقف مسکن تا چه حد خواهد بود.وی افزود: اینکه کاهش نرخ مسکن تا چه زمانی ادامه یابد مشخص نیست چرا که اگر یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی سیاسی رخ دهد قطعا بر بازار ارز و سپس بر سایر بازارها تاثیر خواهد گذاشت.
اما افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن اعتقاد دیگری در خصوص پیش‌بینی آینده بازار مسکن دارد.او می‌گوید: بالا بودن نرخ مسکن باعث شده تا متقاضیان مسکن از بازار خارج شوند، چون نرخ مسکن بیش از حد توان افزایش یافته است و آرام آرام با این شرایط فروشنده‌ها به سمت نرمش در برابر قیمت‌های پیشنهادی رفته‌اند.
پروین‌پور ادامه داد: فروشنده‌های مسکن در همین روزها ۱۰ تا ۲۰ درصد نرخ خود را کاهش داده‌اند و از نرخ پیشنهادی خود کوتاه آمده‌اند و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نزولی شود، هر چند تا واقعی شدن نرخ مسکن فاصله زیادی داریم چرا که نرخ مسکن بسیار اوج گرفته است.

ادامه

مدیریت بازار مسکن با توصیه های آقای وزیر

به گزارش مشرق، از اردیبهشت ماه سال گذشته رشد جهشی قیمت مسکن باعث شد تا متقاضیان واقعی قادر به خرید مسکن نباشند و سفته‌بازان بالغ بر ۴۰ درصد از تقاضا را به خود اختصاص دهند. از همین رو در این مدت دولتمردان و نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت آشفته قیمت‌ها هشدار داده و به نوعی با مردم و متقاضیان مسکن اظهار همدردی کردند.
یکی از مقاماتی که در چند ماه اخیر بعد از اظهارات رییس جمهور بالا بودن قیمت مسکن را متذکر می شد وزیر راه و شهرسازی  بود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ، در اوایل تیر ماه امسال گفت :«مردم خانه نخرند تا شرایط عادی بر بازار مسکن حاکم شود»این اظهارات تداعی کننده گزاره مشهور «سزای گران‌فروشی نخریدن است»، بود. اما درحقیقت سوال این است که وقتی همه کالاها به خصوص نهاده های مسکن با افزایش قیمت ارز گران شده است آیا قیمت مسکن کاهش ‌خواهد یافت؟ یا اینکه نقش مردم در ارزانی مسکن چگونه می تواند تاثیرگذار باشد ؟
در همان روزها اکثر کارشناسان می‌گفتند که در این بین چرا نامی از بانک ها و نهادهای پرقدرت و ثروتمند برده نمی شود که در افزایش قیمت مسکن نقش داشته اند و چرا مردم باید عهده دار وظیفه دولت شوند و قیمت ها را کاهش دهند.
حال با گذشت دو ماه از اظهارات وزیر راه و شهرسازی، کارشناسانی که اتفاقا از نخریدن مسکن از سوی مردم گلایه مند هم بودند نسبت به صحبت های روز گذشته وزیر راه و شهرسازی که می گوید "مردم خانه بخرند" واکنش نشان دادند و اعلام کردند که قطعا روش کنترل قیمت این نیست که بگوییم مردم نخرند تا آن کالا ارزان شود بلکه باید ابزارهای مدیریتی از سوی دولت در اقتصاد به گونه ای پیاده شود که قیمت ها به ثبات برسد و کنترل شود.
اگر قیمت ها رو به کاهش است مردم با کدام قدرت خرید خانه بخرند؟به هر حال درباره اینکه محمد اسلامی توصیه می کند مسکن نخرید تا مسکن ارزان شود و حال توصیه می کند مسکن ارزان شده و خانه بخرید این سوال مطرح می شود که آیا با توصیه کردن مسکن ارزان می شود و یا با توصیه کردن قدرت خرید بالا می رود؟
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که وزیر راه و شهرسازی مجددا اعلام می کند مردم خانه بخرند گفت:" دولت باید اقتصاد را مدیریت کند چرا که اقتصاد با توصیه پیش نمی رود و قطعا توصیه در اقتصاد یک رویکرد اشتباه است".
همچنین وی اظهار داشت:"با این رویکرد وزیر راه و شهرسازی مخالف هستم چرا که مدیریت اقتصاد به این شکل نیست که بگویید مسکن نخرید چون گران شده است و الان که مسکن یک مقدار نزولی شده، بگویند مسکن بخرید".
آقای پروین پور معتقد است که دولت و حاکمیت باید با ابزارهایی که در اختیار دارند، بازار مسکن را کنترل کنند چرا که در هیچ کجای دنیا با روش "توصیه" اقتصاد را مدیریت نمی‌کنند.
پروین پور ادامه داد: اگر توصیه بتواند معجزه کند باید وقتی دارو گران می شود وزیر بهداشت بگوید مردم مریض نشوند چون دارو گران شده است و یا اینکه مردم نان نخورند چون گندم و آرد گران شده است.
وی با بیان اینکه بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن به تعادل رساندن فرآیند عرضه و تقاضا است افزود:" اینکه مردم نخرند تا قیمت ها کاهش یابد توصیه خوبی نیست چرا که مردم در تلاطم بازار نقشی ندارند و این بانک ها و موسسات و صندوق‌های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن این بخش را دچار تلاطم می‌کنند".
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه افزایش کاذب قیمت ها نتیجه هجوم مردم و متقاضیان است، گفت:" اینکه متقاضیان واقعی اقدام به خرید مسکن کنند تا بازار مسکن دچار التهاب نشود، می‌تواند یک موضوع درست باشد".
رهبر خاطرنشان کرد:" قطعاً وقتی مردم برای خرید مسکن هجوم نیاورند، سوداگران هم به اجبار نقدینگی خود را وارد بازار مسکن نمی کنند و به این ترتیب سودجویی بازار مسکن رو به کاهش می رود".
وی تأکید کرد:" قطعاً این اقدام باعث می‌شود تا عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار افزایش یابد و قیمت واحدهای مسکونی گران‌قیمت کاهش یابد".
توصیه کردن به نخریدن و یا خرید مسکن نمی تواند مفید و موثر باشد بلکه باید بازار مسکن را با ابزارهای حمایتی تقویت و عرضه مسکن را افزایش داد و از سوی دیگر با ابزارهای مالیاتی قیمت مسکن را کنترل و از ورود سفته بازان به بازار مسکن جلوگیری کرد.

ادامه

تورم در بازار مسکن منفی ۳درصد شد/اولین سقوط قیمت مسکن پس از ۴ سال

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه حاکی از آن است که نرخ رشد قیمت مسکن در معاملات خرید آپارتمان برای اولین بار بعد از آبان سال 94 به زیر صفر رسید. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران از 13 میلیون و600 هزار تومان  در تیرماه 98 به 13 میلیون و180 هزار تومان در مردادماه 98 کاهش یافت.
طبق گزارش های رسیده ، تورم ماهانه مسکن در مردادماه برای اولین بار بعد از 45 ماه متوالی-به استثنای ماه‌های نیمه تعطیل - به زیر صفر رسید و منفی شد؛ تورم ماهانه مسکن در ماه میانی تابستان- مرداد 98- معادل 3 درصد کاهش یافت.
همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در مرداد ماه 98 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل-مرداد 97- نیز 77 درصد افزایش یافت که در مقایسه با تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه-نرخ رشد قیمت مسکن در تیرماه 98 در مقایسه با تیرماه 97-معادل 99 درصد گزارش شده بود. این میزان تورم نقطه‌ای دست‌کم از ابتدای امسال، به لحاظ کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بی‌سابقه بوده است.
فروردین ماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به فروردین سال گذشته 104 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه 112 درصد به ثبت رسید. در خردادماه این میزان افزایش قیمت معادل 107 درصد و در تیرماه به کمتر از 100 درصد یعنی 95 درصد رسید. در نهایت تورم نقطه‌ای مسکن در مردادماه به کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون – معادل 77 درصد-رسید.
آخرین سابقه کاهش قیمت اسمی مسکن قبل از مردادماه امسال به آبان سال 94 برمی‌گردد؛ ماهی که در آن قیمت اسمی آپارتمان‌ها در مسیر تخلیه حباب قیمتی مسکن بعد از یک دوره جهش قیمتی کاهش یافت.
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آبان 94 در مقایسه با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مهرماه همان سال 6/ 1 درصد کاهش یافت و از مترمربعی 4 میلیون و150 هزار تومان در مهرماه آن سال به 4 میلیون و 80 هزار تومان در آبان ماه رسید.

ادامه

خانه فقط و فقط متری 98 میلیون!!!

براساس آنچه از داده‌های معاملات مسکن تهران منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی پایتخت در تیرماه سال جاری ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان بوده است. همچنین بالاترین میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی تیرماه سال جاری مربوط به مناطق یک با ۲۹.۸ میلیون تومان، منطقه سه با ۲۳.۷ میلیون تومان و منطقه دو با ۲۱.۳ میلیون تومان است. اما در این گزارش با بررسی داده‌های سامانه املاک و مستغلات کشور، به داده‌های بسیار قابل‌تاملی رسیده‌ایم، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۵ ملک در شهر تهران بالای متری۵۰ میلیون تومان به فروش رفته‌اند.
 
بین این ۲۵ خانه لاکچری، بالاترین قیمت مربوط به ملکی در خیابان فلاحی زعفرانیه است که قیمت هر مترمربع آن ۹۸ میلیون تومان است. رتبه دوم گران‌ترین املاک تهران مربوط به ملکی در خیابان گل‌افشان شمالی، بلوار ایوانک با قیمت متری ۹۶ میلیون تومان است. در رتبه سوم ملکی در کوی فراز قرار دارد که هر مترمربع آن ۸۹ میلیون تومان معامله شده است. رتبه چهارم بازهم به ملکی در خیابان گل‌افشان شمالی، بلوار ایوانک اختصاص دارد که هر مترمربع آن ۶۸ میلیون تومان به فروش رسیده است. رتبه پنجم مربوط به ملکی در محله الهیه، نرسیده به باغ سفارت ترکیه بوده که هر مترمربع آن ۶۴ میلیون تومان معامله شده است.
 
رتبه‌های ششم تا دهم مربوط به املاکی است که در محلات باغ فرودس (کوچه نصیرزاده)، زعفرانیه (کوهرنگ)، امامزاده قاسم (خیابان باهنر، کوچه شهیدمطهری)، حصار بوعلی (خیابان ثروتی) و ولنجک (خیابان بوستان) قرار داشته که متری بین ۶۰ تا ۶۳ میلیون تومان معامله شده‌اند. در طیف قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز به ترتیب ۱۵ ملک در محلات فرمانیه (بالاتر از بوستان صدر)، باغ فردوس (خیابان پروفسور حسابی)، فرمانیه (خیابان آذرمینا)، ولنجک (خیابان بوستان ۶ فقره ملک)، جماران (خیابان فرخی)، الهیه (خیابان مرتضی فیاض)، محله حصار بوعلی (خیابان شهید علی‌اکبر ثروتی)، دزاشیب (خیابان آریا شرقی)، سعادت‌آباد (میدان فرهنگ) و محله امانیه (خیابان ولیعصر، کوچه شناسا) معامله شده‌اند.

ادامه

جزئیات پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک اظهار کرد:‌ کمیسیون مشاوران قبل از انقلاب یک درصد بود، بعد از انقلاب  اعلام شد که شغل بنگاهی کاذب است، اما متوجه شدند که بنگاه‌ها برای بخش مسکن لازم هستند.
وی با یادآوری این‌که بعد از این اتفاق نرخ کمیسیون بنگاه‌ها به بهانه جلوگیری از تورم کاهش یافت، تصریح کرد: در کشورهای جهان اول، مشاوران املاک 6 درصد حق کمیسیون و دلالی می‌گیرد، چون این یک کار ساده و شغل راحتی نیست.
وی بیان کرد: 18 سال پیش که اتحادیه املاک تحویل گرفتیم نرخ کمیسیون مشاوران املاک در معاملات تا 30 میلیون تومان نیم درصد، از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان نیم درصد و از  100 میلیون تومان به بالا یک چهارم درصد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در دوره وزارت علی نیکزاد در وزارت مسکن، مذاکراتی برای یکسان شدن نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک در کل کشور دادیم. براین اساس ما پیشنهاد یک درصد را ارائه کردیم که وزیر وقت تا نیم درصد مجوز داد.
خسروی گفت: به این ترتیب در معاملات تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد حق کمیسیون مشاوران املاک تعیین و اجرایی شد.
وی با بیان این‌که  قانون نظام صنفی یک کمیسیون نظارت دارد و خودش نرخ را تعیین می‌کند، اظهار کرد:‌ نباید یک شهر داشته باشیم و 100 نرخ. یا باید بگوییم برای تمام معاملات نیم درصد کمیسیون دریافت شود یا یک درصد.
وی افزود: پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک به یک درصد را کمیسیون نظارت اتاق تهران داده‌ایم، اما هنوز این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح جزیئات این پیشنهاد گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا برای معاملات تا 500 میلیون تومان نیم درصد، از 500 میلیون تا  700 میلیون تومان 75 صدم درصد، از 700 میلیون تومان به بالا  نیم درصد و برای معاملات یک میلیارد تومان به بالا نیز 75 صدم درصد کمیسیون به مشاروان املاک پرداخت شود.
به گزارش تسنیم، در حالی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ارائه پیشنهاد افزایش کمیسیون بنگاه‌های مسکن خبر داده که بازار مسکن در یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود به سر می‌برد. افزایش قیمت در سال 97 و اوایل امسال شرایطی را به وجود آورده تا معاملات مسکن با کاهش حدود 80 درصد روبرو شود.
 به نظر می‌رسد کاهش معاملات مسکن و به تبع آن کاهش درآمد مشاوران املاک یکی از دلایل ارائه پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن است.


ادامه

مشاوران